مقطوع الحشفه ومقتضای قاعده

آقای حائری درتعلیقه عروه احتیاط کرده که هم وضوء بگیرد، وهم غسل کند، گویا تردید داشته است.

آقای حکیم: اوفق به قواعد این است که غسل ساقط است، قاعده شرطیت مطلقه که ظهور خطاب در شرطیت مطلق است لاصلاه الابطهور یعنی شرط است مطلقا که اگر قدرت نداری سقوط نماز ساقط است، ولی چون نماز عمود دین است، احوط این است که نماز بخواند بعد قضا کند.

صحیحه ابن بزیع: شرط وجوب غسل، غیبوبه الحشفه است واین مقطوع قدرت ندارد پس به مقتضای قاعده وجوب غسل ساقط است«احتمال چهارم که گذشت» ولی اجماع بر خلافش داریم.

استاد:

مقتضای قواعد این نیست، زیرا اینکه در روایت دارد که «قلت التقاء الختانین غیبوبه الحشفه، امام فرمود نعم» یک روایت است،نه جمله از روایات که آقای خویی فرموده،  و آن هم سوال از متعارف است، وجواب هم به متعارف است، واین صحیحه اطلاق ندارد که «لاغسل الا مع الغیبوبه» ولااقل روشن نیست، لذا مانع از اطلاقات که می گفت مجرد دخول یوجب الغسل، نمی شود.

کلام تنقیح

در تنقیح اطلاق را قبول کرده، و فرموده که  کلام حکیم درست نیست، مقتضی القواعد، وجوب الغسل است، یک قاعده ای را از روایت مولانا امیر المومنین علیه السلام استفاده کرده بنام قاعده ملازمه«کلما وجب الحد والمهر، وجب الغسل..» قطعا اگر این مقطوع، زنا کند، حد دارد، وهر جا که  وجب الغسل..ثبوت الغسل است وهی القاعده الملازمه

ولکن در ذهن ما این است که اگر شرطیت مطلقا...

اینکه ایشان شرطیت مطلقه را پذیرفته است، که ظاهر خبر باشد، وبعد تمسک کرده به قاعده ملازمه که کلما..این قابل جواب از قبل اقای حکیم.

کلما وجب مثل بقیه وجب ها است، وجب الغسل حین یدخله .. مع الغیبوبه . اینجا هم .. می گوییم که کلما.. مع الغیبوبه..

روایاتی که می گوید بدخله ویولجه ان روایات اطلاق ندارد چون مقید قاصر است.

تنقیح می گوید که اجماع دلیل نیست، دلیل لفظی ما ملازمه ای است که از کلام امام درست می کنیم .

احتمال سوم این بود که غسل واجب است منتهی دخول همه عضو لازم است،

مبنای این حین یدخله ظهور دارد در ادخال کل، واز طرفی هم بگوید که دلیل غیبوبه اطلاق ندارد.. حین یدخله یعنی بتمامه می شود .. ظاهرش است وشرط است دخول بتمامه..

استاد این کلام اولا درست نیست، حین یدخله صرف الوجود است، تمام استفاده نمی شود، اولا وثانیا می شود استدلال کرد بر رد احتمال ثالث به قاعده ملازمه ای که از بعضی روایات استفاده می شود ، روایتی که قاعده ملازمه استفاده می شود .. این است که

وسائل الشیعة ؛ ج‏2 ؛ ص184

1879- 5-[1] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِیِّ ص- فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِی الرَّجُلِ یَأْتِی أَهْلَهُ فَیُخَالِطُهَا وَ لَا یُنْزِلُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَ‏ الْمُهَاجِرُونَ‏ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِیٍّ ع مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ- فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَتُوجِبُونَ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَیْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ الْقَوْلُ مَا قَالَ‏ الْمُهَاجِرُونَ‏- وَ دَعُوا مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ.

از این روایت استفاده می شود که عند المخالطه کلما وجب الحد والرجم والمهر وجب الغسل.. بلا اشکال این مقطوع الحشفه اگر بتمامه هم زنا نکند وجب الحد .. فوجب الغسل. این هم یک جواب بر رد احتمال ثالث.

اشکال: ایننمی شود به این روایت استدلال کرد چون این روایت ظاهرش قیاس است، غسل هم بلا انزال واجب می شود، آنها قیاس را قبول داشته اند، حضرت فرموده است که ..یعنی الزام الخصم بوده است برای بیان واقع نیست والا معلوم است که ملازمه بین اینها نیست رجم ومهر وغسل و.. رب مورد که رجم وحد واجب است ولی غسل واجب نیست مثل موارد قذف...و یا با انگشت ازاله بکارت کرده است مهر واجب است ولی غسل واجب نیست.. این اشکال از فیض است از جواهر وتنقیح..

این اشکال از مثل فیض وارد نیست.

چون روایتی داریم از امام صادق علیه السلام

وکان علی یقول که ... کیف لا یوجب الغسل والحد یجب فیه..

وسائل الشیعة ؛ ج‏2 ؛ ص183

1878- 4-[2]مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْمَرْأَةَ فَلَا یُنْزِلُ أَ عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ کَیْفَ لَا یُوجِبُ الْغُسْلَ‏

وسائل الشیعة، ج‏2، ص: 184

وَ الْحَدُّ یَجِبُ‏ فِیهِ‏[3] وَ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْمَهْرُ وَ الْغُسْلُ.[4]

ثانیا ملازمه نیست چون یک جاههایی حد است ملازمه با غسل ندارد، باید حمل بر الزام کنیم..

این هم از کم دقتی بر مدلول روایت است روایت مورد دخول است بین دخولی که رجم می آورد ودخولی که مهر و حد می آوردی دخولی که حد م یآورد وتکلیف سنگین می آورد به طریق اولی غسل می آورد ملازمه بین دخولی است که حد می آورد و بین دخولی است که غسل را واجب می کند واین نقض ندارد.

در مقطوع باید به مقدار حشفه باشد حتی اگر مقدار ی از حشفه قطع شده باشد به مقدارش باید اضافه کند.

در مقطوع صرف الوجود کفایت می کند

اولا این بحث روی این مبنی جا دارد که

اگر کسی دخول را گفت که باید به مقدار باشد جه در مقطوع جه در غیره ..

ولی اگر گفتیم که دخول به کمتر از حشفه هم محقق می شود نوبت به این بحث می رسد که د رمقطوع آیا مسمی یا مقدار حشفه..

کسانی که قائل به مسمی هستند فتوایشان مبتنی بر دو مقدمه است

مقدمه اول: ظاهر ادله اولیه صرف الوجود است، وجب الغسل حین یدخله .. ودر ذهن ما این سات که ظاهرش ادله اولیه همین است که در سالمها هم م یگفتیم که صرف الوجود است اگر صحیحه ابن بزیع نبود.

مقدمه ثانیه مهم است.

اینکه در صحیحه ابن بزیع، غیببوبه الحشفه این در مقام تقدیر واندازه است وبیان اندازه ویا نه در مقام بیان موضوعی است؟

شبیه این بحث در باب اذا خفی الاذان فقصرو.. بحث شده است اذا خفی الاذان والجدران .می خواهد بگوید که موضوع وجوب قصر خفی الجدران است ویا اینکه یم گوید که مکان را بگوید .. اگر چادر هم بود که به مقداری هم که دور شدید و.. به مقداری که رفتی که اگر جدران بو خفی می شد قصر.. در مقام معرف مسافت است، در مقام بیان تقدیر است..

مقدمه ثانیه این است که یان روایت موضوعیت دارد غیبوبه الحشفه ، اخلتفای است بین تنقیح وحاج رضا همدانی .تنقیح موضوعیت دادر اذا التقی الختانان یعنی غابت الحشفه .. بر خلاف مشهور ومحقق همدانی که می گویند اذا غابت الحشفه می خواهد بیان اندازه کند. یعنی این اندازه داخل شود.

تنقیح : ای قیاس مع الفارق است، به جدران. در اذا خفی معلوم است که در مقام تقدیر است ... خفای جدران موضوعیت ندارد، اما در محل کلام ظاهر ش موضوعیت است ، خود حشفه موضوعیت دارد، لذا مختص به جایی می شود که حشفه ای باشد، لذا از ظهور حین یدخله دست بر می داریم، اما در جایی که حشفه نیس حین یدخله مسمای دخول را میگوید . نتیجه این می شود که در صاحب الحشفه غیببوبه شرط است ولی در مقطوع مسمای دخول کفایت می کند .

 

[1] ( 2)- التهذیب 1- 119- 314.

[2] ( 7)- الفقیه 1- 84- 184.

[3] ( 1)- لیس فیه دلالة على حجیة قیاس الأولویة، أما أولا فلکثرة معارضه کما مضى و یأتی، و أمّا ثانیا فلاحتمال التقیة لأنّه قد قال به العامّة و جماعة من الصحابة، و أمّا ثالثا فلاحتمال کونه دلیلا إلزامیا لهم بما یعتقدونه، و أمّا رابعا فلعدم عمومه لأنّه خاصّ بهذه المادة، فالعمل به فی غیرها قیاس فی قیاس، و أمّا خامسا فلان دلالته ظنیة فلا یجوز العمل به فی الأصول، و أمّا سادسا فلانه ظاهر فلا یثبت به أصل، و أمّا سابعا فلانه استدلال ظنی على ظنی و هو دوری، و أما ثامنا فلانه خبر واحد لا یکون حجة فی الأصول و معارضه متواتر عموما و خصوصا،( منه قده).

[4] شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.