قال السید«فصل فیما یحرم على الجنب»
و هی أیضا أمور-الأول مس خط المصحف على التفصیل الذی مر فی الوضوء
مس قرآن حرام است بر جنب که خط قرآن را مس کند. بعید نیست که اهل سنت هم قبول داشته باشند، فقط مخالف ابن الجنید است که در عبارتش یکره آورده است. مثلا مراد ابن الجنید کراهت اصطلاحی است که یکی از احکام خمسه است، لذا توهم می شود . که مخالف در مساله است. ولکن جواب داده اند که کراهت در کلام ابن جنید معلوم نیست که به معنای کراهت اصطلاحی باشد کما اینکه در کثیری از روایات وبعضی آیات کراهت به معنای حرمت آمده است.
ثانیا ابن جنید مخالف در مساله باشد ضرری ندارد در کثیری از موارد ابن جنید مخالف است، می گویند که ابن مسلک سنی بوده است بعد شیعه شده اند از آراء سنی گری دست بر نمی دارند.
اما نسبت صاحب مدارک در مبسوط به شیخ طوسی، که ایشان قائل به عدم حرمت شده، نارواست، چون شیخ طوسی در محدث به حدث اصغر گفته است نه اکبر.. لذا این نسبت را هم تکذیب کرده اند. لذا جنب نمی تواند دست به خط قرآن بزند. اجماع متقدمین تمام است.
استدلال به آیات وروایات
تنقیح: این اجماعها قیمتی ندارد ومدرکی است، لذا استدلال شده است بر حرمت مس کتابه القرآن به آیه وعده من الروایات. لایمسه الا المطهرون .این آیه چه ناهیه باشد نهی دلالت بر طلب می کند وچه نافیه، اخبار در مقام انشاء است، مثل یغتسل الجنب با اینکه اخبار است در مقام انشا است دلالتش بر وجوب آکد است. به این مقدمه که جنب مطهر نیست.شاهدش مرسله ای که مجمع آورده است.
وسائل الشیعة ؛ ج1 ؛ ص385
1016- 5- الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع فِی قَوْلِهِ لا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ قَالَ مِنَ الْأَحْدَاثِ وَ الْجَنَابَاتِ وَ قَالَ لَا یَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ وَ الْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ.
مویدیکی هم معتبره عبد الحمید است
وسائل الشیعة ؛ ج1 ؛ ص384
1014- 3-[1] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْمُصْحَفُ لَا تَمَسَّهُ عَلَى غَیْرِ طُهْرٍ وَ لَا جُنُباً وَ لَا تَمَسَّ خَیْطَهُ[2] وَ لَا تُعَلِّقْهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَقُولُ لا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ[3].[4]
بلکه روایاتی که مس دارد، موید این استکه دارد آیه قرآن را ارد تطبیق می کند .. ولا یمس الکتاب.. موید است که آیه شامل محل کلام است
تنقیح: این مطهّر به تشدید هاء شامل محل کلام نمی شود آیه می خواهد بفرماید که لایمسه یعنی مس باطنی ، که اهل بیت هستند. جنب که غسل می کند مطّهر«متطهر» می شوند،
ظاهر این آیه دلالت بر مس جنب نمی کند،
غالب مواردی که طهارت حدثیه آمد ه است مطّهر آمده است ویا متطهر آمده است مطهر گفته نمی شود ولی از باب اینکه قرآن کریم معنای وسیعی دارد وکلام خداست وبا کلام دیگران فرق دارد در ذهن ما این است که لایمسه به قرآن می خورد ..
مطهر بر کسی هم که جنابت ندارد، اطلاق می شود.لایمسه هم عیبی ندارد که مس معنوی باشد ومس ظاهری اطلاق هم دارد.. موید ش هم روایت عبد الحمید ه لاباس بسندش ..
استدلال به باطن القرآن است این خلاف ظاهر است ظاهر استدلال که حضرت استدلال کرده است به چیزی است که ما می فهمیم. نه به باطن قرآن.
اینکه روایت عبد الحمید را حمل بر استدلال به باطن کرده اند خلاف اظاهر است .در آیه یک قرائت دیگری هم هست که متطهرون است..که برای تایید نیاز به اثبات هم ندارد واین هم منافاتی ندارد با آن قضیه ای که احتجاج نقل کرده است. در احتجاج اینطور گفته است که سند هم ندارد. که
الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسی) ؛ ج1 ؛ ص156
إِنَّ الْقُرْآنَ الَّذِی عِنْدِی لا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَ الْأَوْصِیَاءُ مِنْ وُلْدِی قَالَ عُمَرُ فَهَلْ لِإِظْهَارِهِ وَقْتٌ مَعْلُومٌ؟
تخصیص لا یمسه به خصوص مس باطنی و.. وتخصیص به خصوص شرک ونفاق و.خباثت این دو را قبول نداریم وگفتیم که عام است وشاهد هم آوردیم.
اگر این را قبول نکردی روایاتی داریم که حرمت مس جنب استفاده می شود
صاحب مدارک می گوید که موثقه می گوید که به موثقه هم عمل نمی کند لذا کراهتی شده است.
وسائل الشیعة ؛ ج1 ؛ ص383
1012- 1- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ قَرَأَ فِی الْمُصْحَفِ وَ هُوَ عَلَى غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یَمَسَّ الْکِتَابَ.
وسائل الشیعة ؛ ج1 ؛ ص383
1013- 2-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ
وسائل الشیعة، ج1، ص: 384
ع قَالَ: کَانَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَهُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ اقْرَأِ الْمُصْحَفَ- فَقَالَ إِنِّی لَسْتُ عَلَى وُضُوءٍ فَقَالَ لَا تَمَسَّ الْکِتَابَةَ وَ مَسَّ الْوَرَقَ فَاقْرَأْهُ
این روایت دارد که من غیر وضوء ولی بحث ما در این است که جنب است.
دو جواب داده اند
صاحب وسائل هذا وماقبله شاملان للجنب لانه من غیر وضوء است
در ذهن ما این جواب خوب نیست به دقت درست است که جنب وضو ندارد وقتی سائلی می گوید که وضو ندارم حدث اصغر را می گوید .
جواب دوم این استک ه وقتی که بدون وضو نشود دست بزند با جنابت به طریق اولی نمی شود. وجه بی وضو این است که انه لقرآن کریم و.بخاطر عظمت قرآن است. اگر بدون وضو حرام بود مس با جنابت به طریق اولی. ویا یقین داریم به القای خصوصیت .
تنقیح : اولویت را نمی گوییم ملاکات که دست ما نیست با جنابت عیبی نداشته باشد، اگر بدون وضوء مس قرآن جائز نیست قضیه احترام قرآن است.
عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: الْمُصْحَفُ لَا تَمَسَّهُ عَلَى غَیْرِ طُهْرٍ وَ لَا جُنُباً وَ لَا تَمَسَّ خَیْطَهُ[5] وَ لَا تُعَلِّقْهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَقُولُ لا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ[6].[7]
مشکل این روایت از اینجاست که ولاتمس خطه .. ولا تعلقه.. که این تعلقه بدون طهارت تعلیق کند به گردن بیاندازد عیبی ندارد حلش به همین است که در اغتسل للجمعه والجنابه که ظهور دارد که هر دو واجب است جمعه ترخیص در ترک دارد که از ظهور او دست بر میداریم.
یک روایت هم در باب حائض داریم.
یک روایت هم در باب جنابت 19
وسائل الشیعة ؛ ج2 ؛ ص217
1970- 7- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ یَفْتَحَانِ الْمُصْحَفَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ یَقْرَآنِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ الْحَدِیثَ.
یعنی مس خط نشود .. البته طبق بعضی روایات مس جلد هم مکروه است.
[1] ( 3)- التهذیب 1- 127- 344، و الاستبصار 1- 113- 378.
[2] ( 4)- فی نسخة- خطه،( منه قده).
[3] ( 5)- الواقعة 56- 79.
[4] شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
[5] ( 4)- فی نسخة- خطه،( منه قده).
[6] ( 5)- الواقعة 56- 79.
[7] شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
