سید: بلافرق بین صغیر وکبیر
غسل واجب است، بدون فرق بین اینکه صغیر باشد، کبیر، اطلاقات آن را می گیرد . حی باشد میت باشد، بلکه خواب باشد بیدار، اضطرار باشد، یا اختیار، زیرا روایات حکم وضعی را بیان می کند، ودر حکم وضعی شرائط تکلیف لازم نیست، وجب در روایات یعنی ثبت علیه است نه وجوب تکلیفی.
وکذا لوادخلت زن عضو میت را درقبلش، ظاهر این است که زن جنب می شود نه مرد، و یا مرد عضوش را داخل قبل زن میت کند مرد جنب می شود، نه زن.
آیا میت به ادخال جنب می شود؟
آقای خویی: میت جنب نمی شود، زیرا دلیلی نداریم، تمام روایات حی را بیان می کرد، غسل برای نماز است. بعضی گفته اند که میت جنب می شود ولی غسلش واجب نیست، چون وجوب غسل غیری است، وچون نماز ندارد واجب نیست.
دخول در بهیمة:
سید قائل به احتیاط شده است، اگر وضوگرفته، وادخال کرده، فقط غسل کافی است، واگر وضو نگرفته، احوط جمع است بین الوضو والغسل.
در بعضی تعلیقه ها گفهت اند که ان کان متطهرا یغتسل علی الاحوط. در ذهن ما این است که واضح است.
بحث در این است که غسل لازم است یا نه؟
احوط این است که وضو را هم ضمیمه کند.
وجه این هم واضح است، ادله در نظر سید ناتمام بوده است وبعد فرموده است که علم اجمالی داریم الان یا واجب است وضو بگیرید اگر این وطی بی اثر بوده است ویا غسل کند اگر اثر دار باشد .
اگر متطهر بود شبهه این استک ه شاید غسل واجب باشد وجهی ندارد که وضو بگیرد.
بعضی تعلیقه زده اند علما... فرقی هم با متن نمی کند ولی می خواهد نکتههای علمی را بیان کند .
اگر شک کنیم که وطی در بهیمه موجب غسل است یا نه؟ فنیا می توانیم فتوی دهیم که وضو کافی است، چون آیه دارد که اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا.. وضو بگیریم الا جنب ها ، هر کسی اراده کرد نماز بخواند وجنب نبود وظیفه اش وضو است، کسی که محدث اصغر بود شک داریم که وظیفه اش وضو است ویا غسل است، آیه قرآن می گوید که وظیفه اش وضو است، استصحاب می گوید که الان جنب نیستی باید وضو بگیرید. لذا اینکه کسی بگوید که احوط این است که جمع کند بین وضو وغسل، این فنی نیست، فنی این است که بگوید در وطی بهیمه اگر محدث است، وضو بگیرد والاحوط ضم الغسل.
قصور در دلیل غسل است، بخاطر قصور دلیل غسل است ، دلیل وضو قاصر نیست، نمی توانیم دلیل غسل را تمام کنیم احتیاط می کنیم.
تعلیقه ها حامل نکات زیادی هستند.. بعضی ها با یک تعلیقه کوچک نکات فنی به ما می رسانند.
اما اصل مساله وطی در بهائم
شرایع: وطی دربهائم لایوجب الغسل، کما یبحث صاحب الجواهر ان الدلیل قاصر.
آنچه که باید استدلال کنیم دو چیز است.
1)اجماع سید مرتضی وابن ادریس در سرائر، بگوییم که این اجماع وطی در بهائم را هم شامل میشود، اینکه می گویید که اجماع دلیل لبی است قدر متیقن دارد اینجایی است که اجماع معقد نداشته باشد ولی اینجا اجماع معقد دارد.
اجماعغی را سید مرتضی ادعی کرده است، مال انسانهاست، بهیمه از اجماع استفاده نمی شود،
بلکه در کلامی را صاحب جواهر: شیخ طوسی در خلاف فرموده است که عدم الوجوب الغسل مذهبنا..ولی ثابت نیست
لذا اجماع اینجا را نمی گیرد
وجه دوم قاعده ملازمه .. کلما وجب الحد وجب الغسل.. اینجا هم تعدی کنیم به بهیمه..
لکن این قاعده هم درست نیست این هم ولو در مذکر قبول کنیم، که در مذکر هم فرقی نمی کند که وجب الحد ولی در بهیمه حد واجب نیست تعزیر است، لذا قاعده اینجا را نمی گیرد تعزیر مهم نیست.
دلیل عدم وجوب
اصل عدم جنابت است، وثانیا مفهوم اذا التقی الختانان.. اذا لم یلتقی الختانان لم یجب واینجا هم که ..
ما در نهایت مفهوم را از این روایت.. به این حد مفهوم را نمی شود بیابیم.
لکن اینکه عده ای از علما فتوی داده اند، الاحوط ضم الغسل الی الوضو...
سید وطی در خنثی:
فرض یکم: رجلی وطأ فی دبر الخنثی که این بحث ندارد هر کدام باشد غسلش واجب است اگر مونث باشد که غسلش واضح تر است.
فرض دوم: اذا وطی الرجل فی قبل الخنثی و وطی الخنثی فی دبر الرجل او قبل الخنثی و...احراز موضوع نشده است نمی شود التقای ختانان است یا نه.. اصل عدم تحقق جنابت است.. این در قبل است چون معلوم نیست شاید یک ثقبه ای باشد..
اذا ادخل الخثی فی الذکر او الانثی بر هیچ کدام غسل واجب نمی شود شک داریم شاید این گوشت زائدی است، فی القبل باشد ویا فی الدبر..
اذا ادخل الخنثی فی الانثی غسل واجب نیست به طریق اولی ادخل الخنثی فی الخنثی...واین را سید نیاورده است چون معلوم نیست که این آلت مردانگی باشد واز کجا که این فرج زن باشد شاید سوراخی باشد..
فرض سوم: اذا ادخل الرجل بالخثنی وادخل الخنثی بالانثی.. اینجا بر خنثی غسل واجب است بر رجل وانثی واجب نیست. چون یا زن است که ادخل الرجل فی قبله ... ویا مرد است که ادخل این خنثی در انثی..
اما رجل وانثی، در مساله سوم یم آید که واجدی المنی فی الثوب المشترک..
از این کلام سید معلوم است که خنثی را حقیقت ثالثه نمی داند، یک قول هم هست که خنثی را حقیقت ثالثه می دانند.
صاحب جواهر در ادامه فرموده است هذا کله اینکه حقیقت ثالثه نباشد ولی اگر حقیقت ثالثه باشد در این فرض آخری هم غسل واجب نیست، چون دلیل نداریم.ادله اطلاق ندارد..