صاحب جواهر: بعضی از علمای امامیه گفته اند که وطی در دبر موجب غسل نیست، بنابر خبری که در منتخبات سعد وغیرها هست، به این خبر بعد از اجماع و قرآن، اعتنایی به آن نیست.
درست است که گفتیم از لامستم النساء«ادله لفظیه»نمی شود اطلاق را استفاده کرد، چون کنایه است، ولی به ضم صحیحه ابن ابی مریم« مَا یُعْنَى بِهَذَا أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ إِلَّا الْمُوَاقَعَةُ فِی الْفَرْجِ» می شود، تمسک به اطلاق کرد، اگر اطلاق روایت را قبول کنیم به کمک آن می توانیم به آیه تمسک کنیم.
روایات «ادخله» و «اولجه» و..اطلاق دارد، متی اذا ادخله .. دخول هم فی القبل او الدبر.
کلام تنقیح درباره این مطلقات
ادخله، واولجه، اطلاق ندارد، چون مراد از ادخله این است که تفخیض نباشد، زیرا می گوید ادخال باشد، ولی در مقام بیان اینکه دخول در چه باشد، نیست، حضرت در مقام این است که باید دخول صورت بگیرد، تفخیض ومس و .. فائده ای ندارد، لذا به این روایات نمی شود تمسک کرد.
استاد: در ذهن ما این است که ظاهر ادخله واولجه، اطلاق دارد، در صحیحه محمد بن مسلم، همین دخول محقق شد غسل واجب می شود حالا دخول فی الدبر او قبلا.. اطلاق بعید نیست.
بعضی از روایات ختان شامل وطی فی الدبر نمی شود، ولکن در بعضی از این روایات، ذیلی دارد که قاعده ملازمه را برای ما بیان می کند.
1878- 4- «7» مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْمَرْأَةَ- فَلَا یُنْزِلُ أَعَلَیْهِ غُسْلٌ- قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ- إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ- قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ- کَیْفَ لَا یُوجِبُ الْغُسْلَ وَ الْحَدُّ یَجِبُ فِیهِ وَ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْمَهْرُ وَ الْغُسْلُ.
خود تنقیح در بحث مقطوع به این ملازمه، استدلال کرده، ولی اینجا استدلال نکرده است، شاید عدم تمسک ایشان، فهم ایشان از قاعده ملازمه باشد، اینطور فهمیده است که هرجا که حد زنا واجب شود، یعنی رجم وجلد ثابت شود، آنجا غسل واجب می شود، واینجا در صدق زنا اشکال داشته باشد، مثل روایاتی در باب صوم
وسائل الشیعة ؛ ج10 ؛ ص51
12803- 2-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَى وَ هُوَ صَائِمٌ فَجَامَعَ أَهْلَهُ فَقَالَ یَغْتَسِلُ وَ لَا شَیْءَ عَلَیْهِ.
اما روایاتی که می گوید که در دبر من غیر انزال هم غسل دارد، دلالت دارد.
مرسله حفص باب دوازده ..مرسلات ابن ابی عمیر.
، ولی مشکل سندی دارد که مرسله است.
ان قلت: چون این روایت مورد عمل اصحاب است واجماع داریم، لذا عمل اصحاب جابر سند است.
قلنا: استناد علما به این روایت، محرز نیست، شاید به قرآن استناد کرده اند.
مگر کسی بگوید که این از مرسلات ابن ابی عمیر است که کمسنداتش اعتبار دارد، چه ارسال قبلش باشد ویا قبل قبلش باشد، چون ابن ابی عمیر لایرسل الا عن ثقة.
این مایتعلق به قول به وجوب غسل.
بیان عدم وجوب غسل
یک: اصل عملی: صاحب جواهر هم آورده است که الاصل عدم الوجوب، این وجه ضعیف است، زیرا تمسک به این در جایی است که دلیل نباشد، اینجا هست.
دو: صحیحه حلبی: وسائل الشیعة ؛ ج2 ؛ ص199
1920- 1-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْمَرْأَةَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ أَ عَلَیْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَ لَمْ تُنْزِلْ هِیَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ یُنْزِلْ هُوَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ.
به این بیان که فیما دون الفرج، همان وطی در دبر است.
استاد: این درست نیست پائین تر از فرج همان تفخیض است که عرفیت هم دارد، زیرا دبر زیر فرج نیست.
وسائل الشیعة ؛ ج2 ؛ ص184
1880- 6- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ یُدْخِلْهُ وَ لَوْ کَانَ أَدْخَلَهُ فِی الْیَقَظَةِ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْنِ.
ظاهر فیما دون الفرج یعنی پائینتر از فرج..
اگر هم کسی بگوید که دون یعنی سوای آن در غیر فرج.. هم همین می شود که اطلاق دارد هم دبر را می گیرد وهم تفخیض و.. نگفته ادخل ویا اولج بلکه گفته اصاب، که رساتر است، لذا این روایت دلالت ندارد که وطی در دبر غسل ندارد.
سه: مستند بعض امامیه ای که سید مرتضی می گفت و در منتخبات سعد است، که دو مرسله است.
وسائل الشیعة ؛ ج2 ؛ ص200
1922- 2-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِی دُبُرِهَا فَلَمْ یُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَیْهِمَا وَ إِنْ أَنْزَلَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ لَا غُسْلَ عَلَیْهَا.
دلالت این روایت تمام است ولی سند مرفوعه است.
وسائل الشیعة ؛ ج2 ؛ ص200
1923- 3-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ الْکُوفِیِّینَ یَرْفَعُهُ إِلَى أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَةَ فِی دُبُرِهَا وَ هِیَ صَائِمَةٌ قَالَ لَا یَنْقُضُ صَوْمَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ.
این دو روایت را استبصار گفته است که مقدم است چون آنها مرفوعه است.
سندهای این دو روایت هم ضعیف است.
وجه چهار: مهم مفهوم التقی الختانان
مفهوم «اذا التقی الختانان فقد وجب الغسل» مفهوم دارد، و در این فرع، ختانان التقاء پیدا نکرده است فلا یجب الغسل.
جواب صاحب جواهر: مفهوم اینها اطلاق دارد، مثل همان اذا خفی الاذان فقصر.. واذا خفی الجدران که مفهوم هر کدام به منطوق دیگری تخصیص می خورد، اذا لم یلتقی الختانان لم یجب الغسل الا اذا وطأ فی الدبر که این را از اجماع آوردیم که فرقی بین دبر وقبل نیست، واز احد الماتیین.
استاد: در ذهن ما این است که اجماع خصوصا از سید مرتضی محتمل المدرک است، اگر اجماع را کنار گذاشتیم مقیدی نداریم، مقیدش روایت حفص بن سوقه است که سند ندارد.
ادخله هم که عام است، منطوق یعنی ادخال سواء اینکه قبلا باشد ویا دبرا.. مفهوم این می گوید که التقا نبود اعم از اینکه دخول فی الدبر باشد ویا نباشد غسل واجب نیست معارض می شود، اگر دلیل خاص پیدا نکنیم، تقیید مفهوم، مشکل است.
مهم در جواب این است که ثبوت مفهوم برای اذا التقی الختانان مشکل است، زیرا موضوع منحصر نیست، زیرا می خواهد بگوید که موضوع وجوب غسل، خصوص انزال نیست، که الماء من الماء، بلکه یک موضوع دیگر هم داریم که آن التقای ختانین است، خصوصا اینکه روایت در رد انحصار در انزال بود(الماء من الماء)
اگر اینها قانع کننده نبود وگفتید که مفهوم دارد، می گوییم که اینها داخل می شود در بحث اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، «اذا ادخل.. وجب الغسل» واین روایت می گوید که «اذا التقی الختانان وجب الغسل» کنار هم قرار دهیم جمع عرفی به این است که ما یا از مفهوم دست بر داریم ویا جمع اووی کنیم اما ادخال فی احد الماتیین، واما التقای ختانین.
ولکن انصاف این است که این هم خالی از تکلف نیست، در محل کلام ما اینها متباینین نیستند اذا ادخله نسبتش با اذا التقی عموم مطلق است، ادخله به التقا باشد وجه به غیره باشد.. داخل در بحث اذا تعدد الشرط واتحد الجزا نیست.
اگر دلیل خاصی در دبر پیدا نکنیم، اذا ادخله می گوید که دخول مطلق موضوع است والتقی ختانان می گوید که خصوص التقا که عکس می شود روایات اذا التقی مقدم می شود واطلاق آنها را تخصیص می زند..
بهترین وجه که وطی در دبر غسل ندارد مفهوم التقی است که این هم جواب دادیم.
واگر هم تقیید نزند تعارض است تساقط می کند واصل عملی غسل واجب نیست.
لذا باید باز بر گردیم به شهرت واجماع و.. اگر کسی از اینها اطمینان پیدا کرد که همین است ولی اگر نکردیم می توانیم تعلیقه بزنیم که دبر فرق است.علی اشکال ..
