طواف واجب نصًا وفتویً، متوقف بر عدم جنابت، است، همچنین طواف مستحب مشروط به طهارت از حدث اصغر، نیست، فقط برای نماز باید طاهر باشد. صحیحه علا بود
طواف مستحب مع الحدث الاکبر
آیا طواف مستحب مع الحدث الاکبر، آیا صحیح است؟
مشهور و سید: همانطور که طهارت از حدث اصغر، معتبر نیست، از حدث اکبر هم معتبر نیست. اساس بحث روایت محمد بن مسلم است. ما دودسته از روایات داریم که مستفاد از آنها شرطیت است.
دسته اول«صحیحه علی بن جعفر» وسائل الشیعة ؛ ج13 ؛ ص375
17995- 4-وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَذَکَرَ وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ قَالَ یَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ لَا یَعْتَدُّ بِشَیْءٍ مِمَّا طَافَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ عَلَى غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ یَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا یَعْتَدُّ بِهِ. که اطلاق دارد چه طواف واجب وچه مستحب.
دسته دوم«صحیحه معاویة بن عمار: وسائل الشیعة ؛ ج1 ؛ ص374
986- 1-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ یُقْضَى الْمَنَاسِکُ کُلُّهَا عَلَى غَیْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافُ فَإِنَّ فِیهِ صَلَاةً وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ. باید طواف با طهارت باشد.
مقتضای این دو دسته از روایات این است که جنابت مانع از صحت است،
در مقابل، دسته سوم«صحیحه علا»: وسائل الشیعة ؛ ج13 ؛ ص374
17994- 3-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَةِ وَ هُوَ عَلَى غَیْرِ طَهُورٍ- قَالَ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ طَوَافَهُ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَکْعَتَیْنِ.
یعنی آن طوافش صحیح بوده است، که تفصیل داده است بین طواف واجب که یعید وبین مستحب، که یتوضا ویصلی یعنی اعاده لازم نیست.
تنقیح: مراد از یتوضا خصوص وضوء نیست، یعنی اگر محدث به اصغر است وضوء واگر اکبر است غسل. پس در طواف مستحب هیچ کدام شرط نیست نه طهارت اکبر ونه اصغر. این روایت صحیحه علی بن جعفر را قید می زند، طواف جنب باطل است الا طواف مستحب. همچنین صحیحه عمار را هم قید می زند. ..الا الطواف-الطواف الواجب.
استاد:
این استظهار که مراد امام علیه السلام از یتوضأ، تحصیل طهارت حدثیه باشد، ان کان اصغر اصغر والا اکبر، برای ما روشن نیست، من المحتمل که در طواف مستحب حدث اصغر مضر نباشد، ولی حدث اکبر مضر باشد، شارع برای اینکه جنب ها تحذر داشته باشند، وارد مسجد نشوند، فرموده است ولو مستحب است، باطل است، اطمینان به القای خصوصیت، نداریم.
وچون این روایت مخصص منفصل مجمل است، قدر متیقن، حدث اصغر است، ولی قید نسبت به حدث اکبر، مجمل است، فالمرجع عموم عام است که می گفت که جنب طوافش باطل است.
اگر گفتیم: 1-صحیحه علی بن جعفر، مربوط به طواف واجب است، لذا اطلاق ندارد، 2-یقضی المناسک هم، مال مناسک است طواف تنها را نمی گیرد، 3-و صحیحه محمد بن مسلم هم ظهور ندارد، نوبت به مطلقات، می رسد، که ما را ترغیب کرده است به طواف بالبیت، طواف مستحب است چه مع الطهارت وچه بلاطهارت. لذا از این اطلاق، به حکم صدر روایت محمدبن مسلم، از طواف واجب دست برمی داریم، «الا طواف واجب باید طهارت باشد» ولی در بقیه اطلاق به حال خودش باقی است.
ارتباط مساله با مساله اجتماع امر ونهی
این مساله داخل در مساله اصولی اجتماع امر ونهی می شود. اطلاقات: طواف کند چه جنبا چه طهارتا. اما روایات وآیه می فرماید که درحال جنب داخل مسجد الحرام نشوید، که اگر در مسجد جنب شوید، باید فورا تیمم کنید وخارج شوید، دو عنوان دارد یکی دخول در مسجد الحرام، ویک هم عنوان طواف،
اجتماعیها: در مثل اینجاها نهی مقدم است، قائل به تزاحمند چون امر طوافی مستحب است نمی تواند با نهی حرمتی تعارض کند، تزاحم است که طواف امر ندارد، فرقی بین اجتماعی وامتناعی ها در اینجا نیست، فرقشان در جایی است که امر ونهی لزومی باشد.
بیان مشهور در باب اجتماع امر ونهی:
اگر مکلف جاهل به نهی، بود، نهی ساقط، وامر فعلی است، لذاست گفته اند که کسی که نمی داند که دار غصبی است ونماز خواند صحیح است امر مانعی ندارد. چه اجتماعی باشیم وچه امتناعی.
مثل آقای خویی: همه جا نهی است جاهل هم باشید، حتی در حال غفلت هم نهی است. لذا اگر جنب عن جهل، و یا عن جهل به حرمت دخول مسجد، رفت مسجد و طواف کرد صحیح است، اینکه سید فرموده: تظهر الثمره درجایی که جنب سهوا طواف کند، گوییم که سهو خصوصیت ندارد، جهل هم همینطور است.
کلما کان المکلف معذورا، مشهور عند الجهل هم معذور است -ولی خویی فقط عند السهو و الغفلت معذور است-فی بقائه فی مسجد الحرام مضطر ولم یتمکن من التیمیم...وناسی و اگر جنب شد طوافش محکوم به صحت است همه این است که صحیحه علی بن جعفر را گیر دار کنیم وبگوییم که اطلاق ندارد. بحکم قواعد باب اجتماع امر ونهی، ولی اگر کسی گفت که اطلاق دارد، طواف مستحب را می گیرد، ولو معذور باشد.
قال السید(ج1ص285)
الثالث صومشهر رمضان و قضاؤه بمعنى أنه لا یصح إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسیا للجنابة....
یشترط در صحت صوم اینکه متعمدا با حالت جنابت وارد طلوع فجر نشود، تعمد بر جنابت، موجب بطلان صوم است،
این مساله از نظر اقوالی نیاز به تتبع دارد، در تنقیح ادعی کرده است که این مساله متسالم علیه است، فقط فیض کاشانی ومیردادماد و.. اشکال کرده اند، که صاحب جواهر فرموده است که در طریقه اجتهادشان خلل است. وبه شیخ صدوق هم نسبت داده اند که مخالف است، ومنشأ این نسبت هم روایتی است که دلالت ندارد لذا صدوق ثابت نیست.
وجه شک این است که در بعضی از نسخه های شرائع، علی الاشهر، دارد، که تنقیح فرموده است نسخه صحیح علی الاظهر است.
اما ازنظر ادله«روایات مختلف»
بعضی روایات نص و یا ظاهر بر شرطیت است، و بعضی، نص وظاهر در عدم شرطیت است، و ازآیه هم که غالبا نمی شود، استظهار کرد.
آیه کریمه: احلت لکم لیلة الصیام الرفث الی نساءکم..الان باشروهن..حتی یتبین لکم.. از این آیه استفاده می شود که عدم تعمد بر جنابت شرط نیست.
اولا صدر آیه احل لکم لیلة الصیام.. که لیل تا طلوع فجر را می گیرد، اگر حلیت تا طلوع فجر ادامه دارد پس شرطش غسل نیست، ثانیا «الان باشروهن..حتی یتبین لکم الخیط الابیض» دلالت دارد که طهارت از حدث اکبر عند طلوع الفجر شرط نیست.
استاد: این دلیل ناتمام است، اما صدر آیه اطلاق ندارد، شب حلال است در مقابل روز است، کأن در بعضی از شرائع سابقه شب هم حلال نبوده است که در این آیه شب را اجازه داده است، امام احل لکم لیله.. الی طلوع فجر را اطلاق ندارد خصوصا که متعارف نیست.
واما ذیل روایت داخل در بحث اصول می شود، که چند جمله داریم، بعد یکقید می آید، وقید صلاحیت دارد که یا به اخیر بخورد ویا به همه. حتی یتبین قیدی است که بعد از دو جمله است که قدر متیقن این است که به آخری بخورد که کلوا واشربوا.. می خورد خصوصا که الان باشروهن که جمله ای است که حتی بردار نیست.
