قال السید«عروه ج1ص284)
9 مسألة: إذا شک فی أنه هل حصل الدخول أم لا ؟ لم یجب علیه الغسل و کذا لو شک فی أن المدخول فرج أو دبر أو غیرهما فإنه لا یجب علیه الغسل.
شک در دخول، مجرای استصحاب عدم دخول است پس غسل واجب نیست، وایضا اگر اصل دخول را می داند، ولی درچه داخل شده، را نمی داند، باز مجرای استصحاب است.
10 مسألة: لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفة موجبا للجنابة بین أن یکون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غیرها إلا أن یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع.
اگر ذکر ملفوف باشد جنابت محقق می شود که غسل واجب باشد، لفافه غلیظ باشد، یا طوری است که هیچ چیز احساس نمی کند، یا چون جماع صدق نمی کند..
اقوال فی المسأله
علامه در قواعد: مجرد لفافه کافی است که غسل نباشد. این راهی است که دخول بدون انزال، غسل ندارد، همین که دو موضع تلاقی نکند ولو با پلاستیک باشد، کافی است که غسل واجب نشود، زیرا موضوع وجوب غسل، التقاء ختانین است، وبا وجود حاجب«ولو حاجب نازک» التقای ختانان نیست، نظیر آنی که در مصافحه با اجنبیه گفته است، لمس اجنبیه حرام است، همین که پارچه ای باشد که لمس صدق نکند کافی است.
جواب استاد:
اولا موضوع وجوب غسل در روایات خصوص التقاء ختانین، نیست، ایلاج وادخال هم هست«قال اذا ادخله»، ثانیا روایات «التقی الختانان» در صدد بیان لزوم التقاء نیست، بلکه در صدد بیان حد واندازه اند، که به مقدار ختان باید ملاقات حاصل شود، لذا ظهوری در خصوصیت داشتن التقاء ندارد. اینکه باید هیچ چیز بینشان نباشد هم بلا دلیل است.
در مقابل بعضی: همین که این عضو در آن، قرار گرفته ولو با یک حاجب بزرگ، ادخال وایلاج صدق می کند، و وجوب غسل را در پی دارد، پس مطلقا غسل دارد مع الحاجب او بلا حاجب.
سید عروة: تفصیل، اگر آن لفافه به مقداری است که جماع صدق نکند غسل واجب نیست، ولی اگر رقیق است صدق جماع است وغسل دارد«کأنَّ در ذهن سید، موضوع وجوب غسل، جماع بوده است»
جواب استاد:
ولو در بعضی روایات«لامستم النساء» را به جماع «لیست الا المواقعه» تفسیر کرده است، ولی جماع خصوصیت ندارد، زیرا یمکن کسی بگوید که جماع از باب فرد غالب است، دخول صدق کند ولو جماع به آن نگویند، کافی است مثل روایت« متی یجب الغسل علی الرجل والمرأة.. اذا ادخله»
لذا یا ادخال با جماع و التقاء ختانین، مساوی است، و یا اینکه اوسع است، چون مثبتین است، و ادخله اوسع از همه است، پس میزان همان ادخله است، خصوصا که علما هم دخول را سرفصل کرده اند، الثانی هو الدخول.
سید حکیم« ادخال عرفی»
اگر حاجب طوری است که با وجود آن، شخص دخول را احساس می کند، وجب الغسل، واگر لفافه ضخیمی دور آن پیچانده، و در واقع، ادخل عضوش را در پارچه و ادخل پارچه را در فرج، «اذا ادخله» اطلاق ندارد که حتی این را بگیرد، از چنین ادخالی انصراف دارد. لذا بهتر است بگوییم که هرجا عرفا ادخال صدق کند غسل واجب است.
ملاک این مساله صدق ادخال است، نه التقاء الختانین، ونه صدق جماع، زیرا روایات ادخال صاف است، وهرجا هم که شک کردیم، اصل عملی، عدم الغسل است.
قال السید«ناقض بین وضوء وغسل»
11 مسألة فی الموارد التی یکون الاحتیاط فی الجمع بین الغسل و الوضوء الأولى أن ینقض الغسل بناقض من مثل البول و نحوه ثمَّ یتوضأ لأن الوضوء مع غسل الجنابة غیر جائز و المفروض احتمال کون غسله غسل الجنابة
سید: در جایی که احتیاطا باید غسل ووضوء کند، اولی این است که بینشان ناقضی بیاورد، منشأ کلام سید روایاتِ باب غسل جنابت است «لیس قبله ولا بعده وضوء» اگر احتمال می دهد که غسلش صحیح است، به حکم روایات« لیس بعده ولا بعده..» نباید بعدش وضویی باشد، واینجا هست، لذا اولی این است که نقض وضوء کند که مشکل نداشته باشد.
تنقیح: این روایات اولیت نمی آورد، چون این روایات، جایی است که به قصد امر بیاورید که بدعت باشد واینجا به قصد امر نیاوردی، بلکه غسل رجائی است. ولی مع ذلک می گوییم که اولی است، اما به جهت دیگری، وآن اینکه در اصول در بحث علم اجمالی، این بحث بود که با تمکن از موافقت تفصیلیه آیا موافقت اجمالیه«احتیاط» جائز است یا نه؟ بعضی: جائز نیست، چون تکرار، عبثِ به امر مولی است.
مرحوم نائینی: با تمکن از موافقت تفصیلیه، نوبت به احتیاطیه واجمالیه نمی رسد، اگر ناقض نیاورد باید وضوء را رجاءا بیاورد« موافقت اجمالیه» ولی اگر ناقض بیاورد موافقت تفصیلیه است.
مرحوم حکیم: درست است که روایات به اینجا ارتباط ندارد، زیرا روایات، غسل و وضوی صحیح را می گوید، ولی اینجا صورتا شبیه آنهاست، اولی این است که به آن صورت هم که شکل بدعت است، نیاورد.
بیان استاد در اولویت: در ذهن ما یک بیان دیگری است و مربوط به روایات است، اولویت آوردن ناقض، بخاطر این است که وضوی بعد از غسل، شبهه حرمت دارد، چون ممکن است کسی از روایت«لیس قبله ولا بعده وضوء» استظهار کند ویا احتمال دهد کسی که وضوی بعد از غسل جنابت، شبهه حرمت دارد، چون ممکن است، غسلش صحیح باشد. درست است که رجاءا می آورد، ولی شبهه حرمت هم دارد، وچون شبهه تحریمیه-شبهه بدویه- ولو مجرای برائت است، احتیاط در آن اولویت دارد. احتیاط مستحب است که احداث حدث کند. البته اگر این وضوء ویا غسل، صحیح باشد، نگه داشتن آن اولویت دارد. ولی بین حفظ، ونقض، نقض مهم تر است.