قال السید:
مسألة: إذا رأى فی ثوبه منیا و علم أنه منه، و لم یغتسل بعده وجب علیه الغسل و قضاء ما تیقن من الصلوات التی صلاها بعد خروجه و أما الصلوات التی یحتمل
این مساله مشتمل بر سه فرع است یک: علم پیدا میکند که منی از اوست، وبابت آن غسل نکرده، باید غسل کند، نمازهایی را هم که بعد از خروج منی خوانده، باید اعاده کند، ولی قضای نمازهایی که را که شک دارد، واجب نیست.
جواهر وحاج آقارضا همدانی: درآن نمازهایی که با ذهن اشاره می کنید، شک دارید که بعد از خروج منی بوده یا نه؟ قاعده فراغ می گوید فامض کما هو.
تنقیح: قاعده فراغ دراینطور جاهها جاری نیست، قاعده فراغ مختص به کسی است که احتمال دهد که در زمان عمل، التفات داشته، چون در روایات است که هی حین ما یتوضا اذکر، اذکریت لازم است، لذا در جایی که یقین دارد، غافل محض است، نمی شود گفت که حین ما یصلی اذکر!؟
استاد:
این یک بحث مبنایی دارد که در قاعده فراغ بحث کردیم، که اذکریت نمی تواند مخصص باشد، بلکه ازقبیل حکمت است.
اما اگر اذکریت را قبول کردیم، مطلق نیست، فی الجمله ربما که در حق بعضی ها احتمال التفات هست، چون بعضی ها هستند که نسبت به لباس نمازشان دقت دارند، لذا اینطور آدمی هو حین ما یصلی اذکر.
لذا اگر تنقیح می گفت«اگر مصداق داشت جای قاعده فراغ است» خوب بود، البته این اشکال در سائر جاهها هم هست، به طور کلی نمی شود گفت که اذکر نبود..
ولکن در عین حال که قاعده فراغ جاری نیست می توانیم حکم به صحت نمازهای مشکوک کنیم، از باب استصحاب، استصحاب می گوید که این جنابت یک زمانی نبوده، پس حادث است، شک داریم که در این ایام مشکوکه بوده یا نه؟ استصحاب می گوید که نبوده، پس این شخص نسبت به نمازهای سابق، کان محدثا بالوجدان، ولی جنب نبوده است بالاصل، و وضوء گرفته پس نمازش را با طهارت خوانده است، پس نمازهایش صحیح است.
اگر هم استصحاب را قبول نکردی، نوبت به اصل حکمی می رسد، اگر جنابت بوده است قضا واجب شده واگر نبوده است قضا ندارد، برائت از وجوب داریم که اصل حکمی است، شک در قضا شک در امر جدید است وشک در امرجدید مجرای اصل حکمی است که رفع است.
پس اول استصحاب عدم جنابت وعدم فوت وبعد از اینها اصل حکمی است که برائت از وجوب است، که اسمش اصالة تاخر الحادث، است.
الفرع الثانی:
اذا رای منیا فی ثوبه، ویقین ندارد که این منی از اوست(چه ثوب مختص و چه مشترک-شاید کسی روی لباسش خوابیده، واین از اوست.
سید عروه: غسل واجب نیست، چون مجرای شک در جنابت، استصحاب عدم جنابت است، چون جنابت امر حادث والاصل عدمه، در ادامه فرموده احوط این است که غسل کند، خصوصا در ثوب مختص، منشا این کلام سید بعض روایات است
وسائلالشیعة 2 198 10- باب وجوب الغسل على من وجد المنی
1916- مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ وَ لَمْ یَرَ فِی نَوْمِهِ أَنَّهُ احْتَلَمَ فَوَجَدَ فِی ثَوْبِهِ وَ عَلَى فَخِذِهِ الْمَاءَ هَلْ عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ
1917- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرَى فِی ثَوْبِهِ الْمَنِیَّ بَعْدَ مَا یُصْبِحُ وَ لَمْ یَکُنْ رَأَى فِی مَنَامِهِ أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ قَالَ فَلْیَغْتَسِلْ وَ لْیَغْسِلْ ثَوْبَهُ وَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ
بعض گفته اند که این دو روایت امر کرده است به غسل تعبدا علی خلاف القاعده، قاعده این است که غسل واجب نباشد، ولی اگر منی را دیدی ولو یقین هم نداری که از خودت هست، شارع فرموده تعبدا غسل کن، کأن شارع ظاهر حال را اینجا معتبر دانسته است.
بعضی گفته اند که مورد این روایات ثوب مختص است چون فوجد فی ثوبه دارد، ویا لااقل به قرینه معتبره ابی بصیر، منظور ثوب مختص است، لذا قفط در ثوب مختص بر خلاف قاعده فتوی داده اند، این دوکلام منشأ احوط سید شده است.
معتبره ابی بصیر مقابل این دو روایت
درمقابل این دو روایت، معتبره ابی بصیر است که سندا همه از ثقات هستند، فقط مشکله در علی بن سندی است که معجم فرموده توثیق ندارد، ثانیا آیا همان علی بن اسماعیل شعیب است که وثاقت دارد، از راه اتحاد درست کنیم، معجم فرموده است که ولو در کثیری از موارد، در راوی ومروی عنه، اتحاد دارند ولی در خیلی موارد هم فرق دارند.
در ذهن ما این است که علی بن سندی لایاس به .. چه متحد باشد چه نباشد، کثرت روایت دارد وروایت از اجلاء دارد ودر طرق مشیخه نمی شود که آدم خوبی نباشد لذا معتبره می شود.
وسائلالشیعة 2 198 10- باب وجوب الغسل على من وجد المنی
1918- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ بِثَوْبِهِ مَنِیّاً وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ احْتَلَمَ قَالَ لِیَغْسِلْ مَا وَجَدَ بِثَوْبِهِ وَ لْیَتَوَضَّأ
بین این روایت با آن دو روایت تعارض هست، وجوه حل تعارض.
یک: حل تعارض از شیخ طوسی:
روایت اول ثوب مختص است، که تغتسل، وروایت دوم ثوب مشترک است، که غسل واجب نیست بحکم معتبره.
جواب این وجه: این وجه، وجهی ندارد، درست است که آن مختص است وعلی فخذه داشت، ولی حمل کردن معتبره را بر ثوب مشترک وجهی ندارد.
دو: حل تعارض ازصاحب حدائق:
موثقه در جایی است که شخص علم یا ظن غالب پیدا می کند که منی مال خودش است، لذا فرموده است که غسل واجب است، ولی معتبره، را حمل می کنیم بجایی که نه علم داری که مال خودت است ونه ظن غالب، لذا غسل واجب نیست.
جواب : این هم وجهی ندارد، در موثقه علم پیدا می شود، ظن هم نیست، اما در معتبره لم یعلم انه احتلم..است، لذا معتبره ابی بصیر جایی را که ظن غالب هم پیدا می کند را شامل می شود،.. یصیب بثوبه..علم ندارد، ولی ظن غالب پیدا می شود.
سه: حل تعارض از تنقیح:
مورد موثقه جایی استکه می داند که این منی مال خودش هست، به قرینه فخذه..ولو در روایت نبوده است ولی در مورد سوال هست، واینکه یقین داشته وسوال کرده بخاطر این بوده است که احتمال می داده، اینکه در خواب احتلام را احساس نکرده است، موثر باشد در عدم وجوب غسل«.. ولم یرفی نومه..»
معتبره را حمل می کنیم بر جایی که نمی داند«..ولم یعلم..»که علی القاعده است، همان علم درفرع اول، ولم یعلم فرع دوم است که روایت ابی بصیر دارد، فلا تعبد فی البین.
چهار: حل تعارض ازجواهر:
کسی بگوید که روایت موثقه فرض علم است، قبول داریم اما متعبره ابی بصیر دومورد را می گوید یکی همان مورد که منی را دیده است ولم یعلم انه احتلم.. نمی داند که محتلم شده است شاید مال غیر است، فرض دوم این است که منی را دیده است ویقین دارد که از خودش هست، تنقیح می گوید که معتبره این را نمی گیرد ما گوییم که بعید نیست که این را هم بگیرد.
نمی داند که مال احتلام سابق است، یا نمی داند که انه احتلم جدیدا، یک مقداری خلاف ظاهر است ولی موید دارد که کسی که فی ثوبه منی را می بیند غالبا علم دارد که مال خودش است، اینکه حمل کنیم صحیحه ابی بصیر را بر موردی که منی را ببیند وشک دارد مال خودش هست ویا غیر یک مقداری بعید است حمل بر فرد نادر است.
معتبره ابی بصیر را حمل کنیم بر آنجایی که نمی داند یک جنابتی بر او رخ داده است لاعم از اینکه این منی خودش هست ویا از دیگری ویا نه از این باب که منی خودش هست نمی داند جدید است ویا مال سابقی هاست که غسل کرده است، که این غسل ندارد.
روایت اولی میداند که از همین احتلام جدید است غسل دارد ...
فرع ثالث
منی را دیده است یقین دارد که از خودش هست اما نمی داند که از جنابت جدید است، که تازه اتفاق افتاده است ویا نه از جنابت قبلی است که غسل هم کرده است.
سید فرموده است که غسل واجب نیست علی القاعده است، استصحاب می کند عدم جنابت جدید را ویا معتبر ابی بصیر اطلاق دارد اینجا را می گیرد.
ما همین را می گوییم که صحیحه ابی بصیر این را شامل می شود وکلام سید که فرموده است که غسل واجب نیست درست است ولکن مستمسک وتنقیح فرموده اند که اینجا احتیاط لازم است..الاحوط هو الجمع بین الوضو والغسل..
