سید: جامعا للصفات أو فاقدا لها..
خروج منی موجب غسل است، واجد صفات باشد یا نباشد.
وقتی که یقین، یا علم به منی باشد، صفات اثری ندارد، واین متین است، سیاتی که ذکر صفات برای تمییز بلل مشتبه است.
آیا در زنها شهوت شرط است ام لا؟
از نظر اقوال: اصل عدم الفرق بینهما مورد اجماع علماست، بلکه محقق در معتبر فرموده لافرق بینهما علیه اجماع المسلمین، از زن هم منی خارج شود جنب می شود من غیر مقاربه ودخول..خلافا للصدوق در مقنع است، که فرموده اگر از زن منی خارج شود غسل بر او واجب نمی شود، مستندا به روایت.
اما از نظر ادله: یک: مقتضای اطلاقات«انما الغسل من الماء الاکبر» چه از زن باشد ویا از مرد، ودو: چند روایات خاصه، که بعید نیست بگوییم که تواتر اجمالی دارد، زیرا یقین داریم بعضی از امام صادرشده است.
1885- 2-[1] وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَلْمِسُ فَرْجَ جَارِیَتِهِ حَتَّى تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُبَاشِرَ یَعْبَثُ بِهَا بِیَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ.
1880- 6-[2] وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ یُدْخِلْهُ وَ لَوْ کَانَ أَدْخَلَهُ فِی الْیَقَظَةِ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْنِ.
اما روایاتی داریم که معارض است
وسائل الشیعة ؛ ج2 ؛ ص202
1927- 4-[3] وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَضَعُ ذَکَرَهُ عَلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَیُمْنِی، عَلَیْهَا غُسْلٌ قَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَیْءٌ فَلْتَغْسِلْهُ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ إِلَّا أَنْ یُدْخِلَهُ.[4]
وسائل الشیعة ؛ ج2 ؛ ص191
1902- 19-[5] وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع کَیْفَ جُعِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِی النَّوْمِ أَنَّ الرَّجُلَ یُجَامِعُهَا فِی فَرْجِهَا الْغُسْلُ وَ لَمْ یُجْعَلْ عَلَیْهَا الْغُسْلُ إِذَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فِی الْیَقَظَةِ فَأَمْنَتْ قَالَ لِأَنَّهَا رَأَتْ فِی مَنَامِهَا أَنَّ الرَّجُلَ یُجَامِعُهَا فِی فَرْجِهَا فَوَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ یُدْخِلْهُ وَ لَوْ کَانَ أَدْخَلَهُ فِی الْیَقَظَةِ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْنِ.[6]
حل تعارض این دو طائفه
مرحوم نراقی: تعارض بین این دو طائفه، بدوی است، روایات طائفه اولی(غسل واجب)ظهور در وجوب دارد، وروایات طائفه ثانیه(غسل واجب نیست)به نص است که به نص طائفه دوم از ظهور طائفه اولی دست بر می داریم وحمل می کنیم طائفه اولی را بر استحباب، لذا اگر از زن منی خارج شد بلادخول غسل بر او مستحب است.
تنقیح جواب داده است که این غلط است، چون حمل بر استحباب مال احکام تکلیفیه است که واجب ومستحب دارد ولی در احکام ارشادیه خطابات ارشادیه جای حمل بر استحباب ندارد، حقیقت ارشاد این است که علیها غسل؟ ارشاد می کند که ارشاد به این است که غسل شرط نماز است وروایت می گوید که لیس علیها غسل ارشاد به این است که غسل شرط نماز نیست، کاری به این ندارد که واجب است ویا نه می گوید که شرط هست ویا نیست..لذا جمع عرفی ندارد.
روح خطاب ارشادی به اخبار بر می گردد. وتنافی است وجمع عرفی نیست.
استاد در ارشادیات هم چون لسان تکلیف است جمع عرفی جا دارد که این علی المبنی است .
لذا ولو ما بگوییم که جمع عرفی مختص به تکلیفیات است ومحل کلام هم تکلیفی است باز اینجا جای جمع عرفی نیست، چون لسان خطابات یک لسانی است که ابای از این جمع را دارد، در بعضی از روایات طائفه اولی دارد که وجب علیها الغسل، ودر بعضی از روایات طائفه ثانیه است که لم یجب علیها الغسل.. یکی می گوید که واجب است ویکی واجب نیست، اینها متنافیین است.جای جمع عرفی نیست.یا علیها الغسل ولیس علیها الغسل دارد، حمل بر استحباب نیست.
می شود تعارض را حل کرد به این بیان که در بعضی از روایات طائفه ثانیه یک قیدی آمده است وآن بشهوه است اذا انزلت بشهوه مفهوم دارد با فرض امناء
اگر امناء مع الشهوه بود غسل واجب است واگر بلا شهوه بود غسل واجب نیست.
لیس علیها الغسل داشت می شود اذا کان مع غیر شهوه باشد.. با این روایات اینها را جمع می کنیم. که در حقیقت سه طائفه از روایات می شود.
اگر گفتید که این روایات شهوت مفهوم ندارد می شود انفلاب نسبت، طائفه اولی در خصوص بشهوه می گوید که علیها الغسل .. نسبتش به طائفه ثالثه که می گوید علیها الغسل .. می شود انقلاب نسبت طائفه اولی مقید طائفه ثالثه می شود ونتیجه مقید طائفه ثانیه می شود
روایات مقیده به شهوه
روایات مطلقه مثبته
روایات مطلقه نافیه..
طائفه اولی اگر مفهوم داشت که شاهد جمع است..که شاهد جمع می وشد
اگر مفهوم ندارد طائفه اولی مقید طائفه ثالثه می شود مع الشهوه غسل می شود
طائفه ثالثه ضمیق می شود مقید طائفه ثانیه می شود می شود علیها غسل الا اذا لم تکن بشهوه..
خروج منی از زن موجب غسل است اذا کان مع شهوه.. که تنقیح هم به همین نتیجه رسیده است..
فقط چیزی که هست واشکالی که ممکن است بشود دو چیز است یکی اینکه کسی بگوید که این شهوت را که آورده است اذا انزلت بشهوه از باب قید غالب است از باب این است که انزال زن غالبا به شهوت است یعنی شهوت را از دخالت بیاندازد، والا شهوت دخالتی ندارد، شاید در ذهن کسانی که این جمع را قبول نداشته اند این را می گویند .
استاد ما می گوییم که ظاهر قید این است که دخالت داشته باشد،
اذا امنت الامه.. فان علیه الغسل.. ظاهرش دخالت در حکم است در روایات نظر شود، وهمین نادر هم برای قید داشتن کافی است.
مشکله دوم اینکه کسی بگوید که از بعضی از روایات استفاده می شود که خروج منی از زن حتی بلا شهوه موجب غسل می شود
وسائل الشیعة ؛ ج2 ؛ ص201
1924- 1-[7] مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَیْءٌ قَالَ یُعِیدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ یَخْرُجُ مِنْهَا (شَیْءٌ)[8] بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِیدُ[9] قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ.[10]
کسی بگوید که از این روایت استفاده می شود که اگر از خودش بود وخارج شد، این نیاز به غسل دارد ومتعارف این است که بلا شهوه هم هست..
ولی انصاف این است که این روایت اینطور اطلاقی داشته باشد ندارد، حضرت در مقام جواب این بنده خدا بوده است، ومتعارف آب مرد بوده است، وحضرت استثنا نکرد الا اینکه از خودش باشد و...لذا این روایت هم دلالتی بر این ندارد که اگر آب زن بیرون آمد موجب غسل است لذا آن جمع ما از این مشکله هم خلاص است.
اگر کسی گفت که این جمع باز عرفیت ندارد نوبت به مرحجات می رسد، این در صورتی است که روایات طائفه ثانیه حجتاست ولی اگر گفتیم که معرض عنها است واعراض هم موهن است نسبت به ترجیح وتقدیم نمی رسد، ..بعد از اینکه جمع عرفی نداشته ..
لذا طائفه اولی به اطلاق خودش باقی است مثل حکمیم که اعراض را موهن می داند ولی مثل تنقیح موهن نمی داند وتعارض را مستقر کرده است ..
ایشان ادعی کرده است که ترجیح با طائفه اولی است و...
[1] ( 5)- الکافی 3- 47- 5، و التهذیب 1- 123- 327، و الاستبصار 1- 108- 354.
[2] ( 4)- التهذیب 1- 122- 323، و الاستبصار 1- 106- 350، و یأتی بتمامه فی الحدیث 19 من الباب 7 من أبواب الجنابة.
[3] ( 4)- تقدم فی الحدیث 18 من الباب 7 من هذه الأبواب.
[4] شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
[5] ( 2)- التهذیب 1- 122- 323، و الاستبصار 1- 106- 350. و فی الاستبصار- 112- 372، و تقدم ذیله فی الحدیث 6 من الباب 6 من أبواب الجنابة.
[6] شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.
[7] ( 3)- التهذیب 1- 148- 420، و الاستبصار 1- 118- 399 بسند آخر.
[8] ( 4)- لیس فی المصدر.
[9] ( 5)- فی المصدر زیادة- الغسل.
[10] شیخ حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعة - قم، چاپ: اول، 1409 ق.